شما مالک این فایلی که در حال فروش در پوشه است هستید؟ کلیک کنید

مبانی نظری اسناد رسمی ، سند مالکیت

مبانی نظری اسناد رسمی ، سند مالکیت
دارای 15 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::




- مفهوم سند مالکیت
سند در لغت به معنای "آنچه بدان اعتماد کننده "،  آمده است حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را "هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد " دانسته اند که می تواند اعتقاد دیگران را به درستی جلب نماید. حقوقدانان در بیان مفهوم سند برای آن سه معناذکر کرده اند:
..................
1-2-1-1 تعریف سند
.................
1-2-1-2 سند رسمی
1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی
........................
1-2-1-2-2  از نظر قانون ثبت
........................
1-2-1-2-3  حدود اعتبار اسناد رسمی
......................
1-2-1-3 سند مالکیت
1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت
..................
1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت
..................
1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت
..................
1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت
.................
1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری
.....................
1-2-2-1  موارد ثبت اجباری اسناد
....................
1-2-2-2  موارد ثبت اختیاری اسناد
.....................
1-2-3  مفهوم دعوای ابطال سند رسمی
.....................
1-2-4 مفهوم ابطال
1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون
در زمانی که مقتضیات اجتماعی مانند تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح عمومی مانند حفظ جنگلها و مراتع و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات اقتضاء نماید.
با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که بنام اشخاص صادر شده است  داده می شود. مانند قانون ابطال اسناد مالکیت رقبات موقوفه برخی از قوانین به ادارات ذیربط این اختیار را می دهد که منابع طبیعی را تشخیص و دستور ابطال آنها را صادر نماید. در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مرجع ثبت و سند مالکیت صادره را ابطال نماید که در این موارد نیازی به احکام قضایی نمی باشد.
1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه
......................
1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت
..................
1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت
.......................
1-2-5-2 نحوه ابطال
..................
1-2-5-2-1 در محکمه
................
1-2-5-2-2 در ادارات ثبت
..................
1-2-5-2-3 به حکم قانون
.................
1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال
مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت دارای 15 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

یاد دادن یادگیری دوباره است دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید