بررسی خصوصي سازي

تحقيق بررسی خصوصي سازي
 متشکل از 55 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
مقوله خصوصي سازي يكي از بزرگترين و پيچيده‌ترين تصميماتي است كه دولتها اتخاذ كردند و دامنة اين فرايند عملاً به عوامل سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بستگي دارد و در نتيجه كليه ابعاد فرآيند خصوصي كردن و دورة آن بايستي در رابطه با ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي همان كشور بررسي و مطالعه شود .
در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنيت و تصويب و اجراي قوانين ، انجام فعاليتهايي از جمله توسعة زيرساختها ، انجام سرمايه گذاريهاي اجتماعي ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ايجاد تعادل در بازارهاي پولي و مالي ، ايجاد فضا و جو مناسب براي رشد و شكوفائي خلاقيتها و پويائي اقتصادي با توجه به شرايط زماني و مكاني و با درجات مختلف براي دولتها التزام‌آور مي‌باشد . اما اينكه چه مرزي براي دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار كدام است و شاخصهاي تعيين حد مطلوب چيست ؟ سؤالهاي بسيار پيچيده‌اي است كه بحثها ، ديدگاهها ، تئوريها ، مكاتب و نظامهاي سياسي و اقتصادي متفاوتي را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوريك در يك سرمايه‌داري محض ، واگذاري كليه فعاليتهاي اقتصادي به مكانيزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه مي‌شود و در بعد نهايي ديگر اقتصادي متمركز و برنامه‌ريزي شده ، بدون بازار و قدرت متلقه ديوان سالاري دولت مطرح مي‌گردد .
خصوصي سازي از جمله سياستهائي است كه امروزه در اكثر كشورهاي جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاري براي رفع برخي از نارسائيهاي موجود در بخش‌هاي مختلف كشاورزي ، صنعتي و خدماتي وابسته به دولت و مشاركت فعالتر بخش خصوصي در فرآيند توسعه تلقي شده است .
محاسن برنامه‌هاي خصوصي سازي همانا ايجاد جو مثبت اجتماعي ، جلب اعتماد و توجه بخش وسيعي از نيروهاي فعال در جامعه است و همان گونه كه تأمين امنيت ملي و رفاه عمومي ضامن حمايت كامل مردم از دولت مي‌باشد ، اعتراف بدين امر كه بخش ضروري به نظر مي‌رسد .
اكنون نظريه خصوصي سازي به مفهوم واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به مكانيزم بازار در بسايري از كشورهاي جهان  مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امري براي حذف آثار سوء دخالت بيش از حد دولت در امور اقتصادي مطرح شده است و به عنوان شيوه‌هاي بارزي نيل به توسعه اقتصايد خصوصاً در كشورهاي جهان سوم پذيرفته شده است .
بررسي و مطالعه تحولات اقتصادي و ابعاد فكري موجود در زمينه‌هاي اقتصادي كه در دوره‌هاي مختلف در جوامع مختلف حاكم بوده فراز و نشيبهاي بسياري را نشان مي‌دهد . و نظريات مكاتب و دانشمندان مختلف را آشكار مي‌سازد و تجربيات كشورهاي پيشرو و توسعه يافته بكارگيري هر كدام از سياستها مي‌تواند راهگشاي مناسبي براي كشورهاي در حال توسعه كنوني باشد .
حفظ نظم و تأمين امنيت ، وظايف اساسي دولت رد يك جامعه ابتدائي را تشكيل مي‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعاليت دولت در زمينه‌هاي متنوعي از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادي وجود دارد  در اين رابطه موضوع تعيين حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآيند توسعه اقتصادي طي دو قرن گذشته از ديدگاههاي مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمايش قرار گرفته است . سرمايه‌داري محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمركز (Centralized economy) دو حد نهائي ديدگاههاي نظري در اين خصوص است .
يكي از مشكلات عمده در روند توسعة اقتصادي كشورهاي جهان سوم گرايش به هر يك از دو حد نهائي دخالت دولت و يا بازار در مؤقعيت‌هاي ويژه بو.ده است . جوامع رد مسير تكامل خويش و به نسبت درجه توسعه اقتصادي و امكانات مادي و انساني هميشه تلاش مي‌كنند تا به سطوح بالاتري از رشد و رفاه دست يابند جوامع رد مسير تكاملي خود نهاد دولت را ايجاد كرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصايد در رفتار حداكثر سازي انسان ، دولت بتواند مكانيزمهاي توسعه و رشد را ايجاد و حمايت كند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقيمي با ميزان تأثيرپذيري و تبعيت از تئوريهاي ارائه شده در اين زمينه دارد .
در آواخر قرن نوزدهم ميلادي مكتب اتريش به رهبري كارل منگر (Carl Menger) و توسط كساني چون مي‌سز (Mises) و هايك (Huyek) تكامل مي‌يابد و اقتصاد رقابتي و مبتني بر تصميم‌گيري فردي را اسا ظهور خلاقيتها و پيدايش اختراعات به حساب مي‌آورند و اقتصاد متمركز را بدون انگيزه بي روح و محكوم به فروپاشي اعلام مي‌دارد .